مطلوب إخضاع إسرائيل للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

المحامي علي ابوحبله

توصل بنيامين نتنياهو إلى اتفاق على حكومة جديدة ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية وفاشيه في تاريخ  إسرائيل ، ومن المقرر أن يقضي نتنياهو، الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فترة ولاية سادسة تاريخية كرئيس للوزراء.

ويضم ائتلافه أحزاباً يمينية متطرفة ، بما في ذلك حزب أدين زعيمه ذات مرة بالعنصرية ضد العرب ، وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الحردييين، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة الجديدة على أساسها، وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

فقد  كشفت (القناة 13) العبرية ، أن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو اتفق مع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوماً من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، وذلك خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الجانبين، مساء أمس.

وسيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين الليكود بزعامة نتنياهو، و"عوتسما يهوديت" برئاسة، إيتمار بن غفير، وتشمل "تسوية الأوضاع القانونية" لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ"تدابير أمنية".

ووفق (القناة 13)، فإنه كُشف حصرياً عن الاتفاق الدراماتيكي بين نتنياهو وبن غفير، والذي ينص على تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يمكن العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة.

الجدير بالذكر، أن الاتفاق يأتي بعد 17 عاماً من انسحاب إسرائيل من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.

وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسمياً "كمستوطنات شرعية" حسب تعبير الاحتلال.

وأعلن الليكود أن البنود التي توافق عليها مع "عوتسما يهوديت" تشمل:

- تسوية/ شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة.

- تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش" بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

وكانت مصادر في الليكود قد أعلنت، الثلاثاء، في أعقاب اجتماع عقده نتنياهو مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أن نتنياهو عرض على الأخير تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مقابل الإسراع بتشكيل الحكومة.

وقالت المصادر إن نتنياهو اقترح في لقائه مع سموتريتش "تشكيل حكومة على الفور، للاستفادة من نافذة الفرصة السانحة للمصادقة" على البؤر الاستيطانية.

ونقلت المصادر عن نتنياهو قوله إنه "نظراً للوضع السياسي والأمني فلا داعي لتضييع لحظة واحدة على (توزيع) المناصب بدلاً من استغلال الفرصة".

حكومة اليمين الفاشي التي يرئسها نتنياهو تضرب بعرض الحائط بكل قرارات الامم المتحده وتضرب عملية السلام في مقتل وترمي باتفاق اوسلو الى سلة المهملات وتوأد حل الدولتين الذي لم يعد قائما وحتى اتفاقات التطبيع مع الامارات والبحرين والمغرب والسودان تضربها في مقتل وتعرض اتفاقيتي السلام مع الاردن ومصر للخطر

حكومة الائتلاف اليمين الفاشيه التي يرئسها نتنياهو تعرض الامن والسلم الاجتماعي للخطر وان ملامح الاتفاقيات بين احزاب اليمين الحريدي المتطرف والليكود ضرب بعرض الحائط بكل قرارات الامم المتحده فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتجاوز خطير لقرارات مجلس حقوق الانسان وشرعنة البؤر الاستيطانيه وسن عقوبة الاعدام يشكل  خروج حكومة اليمين الفاشيه عن التزاماتها وتعهداتها للالتزام بميثاق الامم المتحده

ان شرعنة البؤر الاستيطانيه هو خرق فاضح لقرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده فقد  صوت مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016  لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات الاسرائيليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وامتنعت واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين إسرائيل  ويطالب بوقف المستوطنات وقد  صوتت 14 دولة لصالحه.

 المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان ووقف التغول الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني  واستباحة الدم الفلسطيني ،  تتطلب تحرك جاد وفعلي من مجلس الامن    لوقف كل أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب الممارس بحقهم من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه والعمل من قبل  كل الأطراف في مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده  لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ونذكر أن  الرباعية الدولية سبقت أن  عبرت عن غضبها من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بنظر القانون الدولي.

وشددت على أن محاولة البرلمان الإسرائيلي لتشريع الاستيطان هو أمر غير مقبول

إن مشروع القرار  ٢٣٣٤ يدعو إسرائيل إلى «وقف فوري وتام لكل أنشطة  الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها  القدس الشرقية»، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، و«تعرض للخطر حل الدولتين».

قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان هو قرار  انتصرت الأمم المتحدة فيه  لقرارات الشرعية الدولية وأرست هذه الدول انتصارها للاتفاقات الدولية التي جميعها لا تقر الاستيطان في الإقليم المحتل وترفض أي تغيير على المعالم الجغرافية والطبوغرافية والسكانية  للإقليم المحتل وترفض نقل أفراد دولة الاحتلال  للعيش في أراضي الإقليم المحتل .

القرار ٢٣٣٤ بشأن الاستيطان  يضاف الى سلسلة قرارات اخرى بينت حقيقة وجرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين فقد قيل وقيل الكثير، وكتب الكثيرون عن تقرير غولدستون باعتباره الخطوة الأولى على طريق تفكيك المشروع الصهيوني ووضعه في السياق التاريخي غير القابل للتزوير. وقد سلط تقرير غولدستون  أضواء كاشفة على الصهيونية المستولدة لكيان "إسرائيل"، كما رفع الغطاء عن جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني أثناء حرب "إسرائيل" على قطاع غزّة في نهاية 2008 وبداية 2009، وكون هذه الإدانة ثابتة وموثقة، أقامت "إسرائيل" الدنيا ولم تقعدها باستخدامها شراسة المفردات وانفعالية التهجم الرسمي على التقرير وعلى رئيس لجنة التحقيق التي أعدته، ما يؤكد تكراراً أن "إسرائيل" تعتبر نفسها فوق أي قانون وغير معنية بالامتثال إلى القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، وأنه لا يحق بالتالي لأية مؤسسة دولية أو إقليمية تعريضها للمساءلة، ناهيك عن المعاقبة، وكأن مجرد وجودها يمنحها خصائص استثنائية. هذا ما يفسر الموقف الصهيوني من أي نقد أو اعتراض أو معارضة لسياسات "إسرائيل" أو ممارساتها العدوانية وكأنه برهان عن "كره دفين لليهود" وبالتالي اعتبار أي نوع من مساءلة "إسرائيل" "الدولة اليهودية" المطلوب الاعتراف بها بهذا التوصيف مساً بجوهر الكيان وخطراً يتعرض لوجوده.

من هذا المنطلق تعمل "إسرائيل" على إقفال أي حوار أو نقاش أو بحث، تماماً كما ترفض بشكل قاطع المفاوضات باتجاه أن تكون بنتيجتها فلسطين "دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها"، إما بطرحها لشروط تعجيزية أو بوضعها لبنود أو قيود خانقة وبالتالي لاغية لممارسة الحقوق الوطنية الكاملة. وقد كان هذا أسلوبها في التمدد الاستيطاني وفي تعاملها مع عرب 48، أما الهدف الأبعد فهو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في أرض يقيم عليها دولته المتكاملة. هذا ما يفسر أيضاً السياسة التوسعية التي تنتهجها "إسرائيل" ولماذا ترفض منذ قيامها التعريف والإعلان عن حدودها.

صحيح أن تقارير الأمم المتحدة لا تؤخذ دوماً على محمل الجد من قبل إسرائيل . فإسرائيل تمكنت عبر مراوغتها من تضليل العالم وتمكنت من إجهاض تقرير غولدستون الذي جاء ليسلط الضوء على حقائق إسرائيل وسياستها العدوانية والذي اعتبر في حينه تقرير غولدستون انتصارا لمسيرة التاريخ والحقيقه

وأمام الخطر الذي تشكله حكومة الائتلاف اليمينيه  الفاشيه التي يرئسها نتنياهو مع ما تشكله من خطر يتهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي ما يتطلب من الامين العام للامم المتحده واعضاء مجلس الامن لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة إلى إخضاع إسرائيل للعقاب الدولي تحت بند "  الفصل السابع "  مع ضرورة ملاحقتها أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب 

قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ هو دعم للموقف الفلسطيني والمطلوب الآن استثمار هذا القرار وترجمة القرار على ارض الواقع ودراسة أنجع السبل لكيفية إلزام إسرائيل  بالقرار

قرار مجلس الامن ٢٣٣٤ يجب أن يضع  نتنياهو وأحزاب اليمين الفاشي  في مأزق ويعرضهم للمساءلة الدولية وعلى حكومة نتنياهو القادمه  إعادة مجمل  سياستها واتفاقياتها مع احزاب اليمين الفاشي  وفرملة خطواتها المتعلقه في التوسع  الاستيطاني والتهويد والضم وسن قانون الاعدام جميعها مخالفه  للقوانين والمواثيق الدولية

على  دول العالم اجمع  أن ترفض  سياسة التطرف الإسرائيلي مع ما تشكله حكومة نتنياهو القادمه بائتلافها مع الفاشيه الحريديه من خطر يتهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي

 الاحتلال هو الإرهاب وان أي حل للصراعات في المنطقة لن تتم بمعزل عن حل عادل للقضية الفلسطينية وهي حقيقة أصبحت راسخة في أذهان وفكر أمريكا والغرب وعلى إسرائيل أن تذعن لقرارات  مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ و٢٣٣٤ وجمله من القرارات بدءا من قرار التقسيم ١٨١ و١٩٤ وعلى اساس هذين القرارين اغتصبت فلسطين وانشئ بموجبها الكيان الصهيوني بشروط اقامة الدوله الفلسطينيه وعودة اللاجئين الفلسطينيين مما يتطلب من الامم المتحده اخضاع اسرائيل للفصل السابع حتى  تنهي احتلالها لفلسطين والقدس وتقر بالحل العادل والشامل والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه  فآجلا أم عاجلا فان العالم سيجابه إسرائيل بالحقيقة التي تتطلب اخضاع اسرائيل للفصل السابع من ميثاق الامم المتحده للجم تماديها في خرقها الفاضح لميثاق الامم المتحده